|
تورم ، يارانه ها را مي بلعد |
|
مبارزه با فقر و گسترش عدالت از اصليترين شعارهاي دولتمردان است كه طي چند سال گذشته در جامعه بسيار گفته شده است اما بدون تعارف هنوز فقر جايي بزرگ در اقتصاد ايران دارد و عدالت نيز در شكاف اقتصادي طبقات همچنان نقشي از همان آرزوي قديمي دارد كه به رويا تبديل شده است. با اين وجود اما دولتيها در سال آينده با نقدي كردن يارانهها راهبردي تازه براي مقابله با فقر و از سوي ديگر توزيع عدالت ارائه دادهاند؛ راهبردي كه بدون شك اقتصاد ايراني را به دور تازهاي از كشوقوسها وارد ميكنند.
برنامهريزان دولتي بر اين باورند كه اين اتفاق يكبار براي هميشه تكليف فقر را مشخص ميكند اما برآورد شاخصهاي مختلف اقتصادي نشان ميدهد كه قد يارانههايي كه دولت مي خواهد با هدفمند كردن آنها راهي جيب فقرا بكند بسيار كوتاهتر از پيچك فقري است كه اين روزها از سروكول بسياري از شهروندان بالا رفته است.
یارانهها جایگزین افزایش دستمزد:
بسیاری از مدافعان نظریه انجماد دستمزد کارگران و حقوقبگیران مدعی هستند که یارانههای نقدی که احتمالاً در سال آینده به کارگران پرداخت خواهد شد، به جای افزایش دستمزد کارگران جبران کاهش قدرت خرید آنها را خواهد کرد. حال اگر قرار است دولت با حربه نقدی یارانهها فاصله مزدی کارگران را جبران کند، و فاصله خط فقر مطلق با حداقل دستمزد کارگران را پوشش دهد، در صورتیکه كه اگر دولت بخواهد بر اساس الگوهاي اين فاصله را جران كند بايد در روش اول، ماهانه به هر خانوار کارگری رقمی حدود 5 میلیون و 656 هزار و 871 ریال یا به هر عضو این خانواده ماهانه حدود 141 هزار و 421 تومان پرداخت کند. در روش دوم نیز دولت باید ماهانه به هر خانوار کارگری رقمی حدود 2 میلیون و 298 هزار و 663 ریال یا به تعبیری به هر عضو خانوارهای کارگری ماهانه حدود 57 هزار و 446 تومان پرداخت کند.
این در حالی است که تورم سال آینده که نخستین سال اجرای طرح هدفمند کردن یارانههاست، در این ارقام گنجانده نشده است، تورمی که منابع رسمی از وزارت بازرگانی گرفته تا مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ارقامی بین 19 تا 56 درصد برای آن پیشبینی کردهاند.
بدیهی است محاسبه خط فقر از راههای فوق، هر چند درصدی خطا در بطن خود به همراه خواهد داشت، اما واقعیت این است که فاصله دستمزدی گروههای حقوقبگیر با خط فقر مطلق به اندازهای است که برای جبران آن ماهانه حداقل 200 تا 300 هزار تومان باید به خانوادههای کارگری پرداخت شود، امری که با توجه به ارقام اعلامی از سوی منابع متعدد دولتی، بسیار بعید به نظر میرسد.
تورمي كه يارانه را مي بلعد:
لازم بذكر است كه با توجه به اتفاقات و صحبتهاي اخير این نتیجه به دست میآید که دولت باید سال آینده 10 هزار میلیارد تومان را بین مردم توزیع نقدی کند، پس در صورتی که هیچ متقاضی جدیدی در اردیبهشت برای دریافت یارانه نقدی به دولت مراجعه نکند که البته فرض محالی است، دولت باید طی یک سال 10 هزار میلیارد تومان را بین 61 میلیون و 600 هزار نفر توزیع کند. اگر وعده رئيس جمهورر و فرزین مبنی بر توزیع مساوی یارانه بین متقاضیان محقق شود، رقمی معادل ماهانه 13 هزار و 528تومان به هر نفر پرداخت خواهد شد. تفاوت معنادار این رقم با ارقامی که در سال گذشته و روزهای نخست سال جاری مبنی بر پرداخت 40 تا 70 هزار تومان به طبقات محروم و 20 تا 40 هزار تومان به اقشار کمتر محروم جامعه، قطعاً نارضایتیهای گستردهای بین اقشاری خواهد داشت که امید به دریافت یارانه نقدی و حل مشکلات خود از این راه داشتند.
بايد گفت: رقم 13 هزار و 500 تومانی پرداختی به هر فرد، قطعاً و در نگاهی منصفانه و به دور از علایق و گرایشهای سیاسی، شاید فقط جوابگوی افزایش قیمت فرآوردههای سوختی، قبوض مختلف چون برق و گاز و افزایش قیمت حمل و نقل که متاثر از قیمت فرآوردههای سوختی است، شود. تمامی کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که افزایش قیمت فرآوردههای سوختی، تاثیر مستقیم بر قیمت تولیدات داخلی داشته و هم از راه روانی، تورم گسترده دیگری را در جامعه رقم خواهد زد که بعید است یک خانوار چهار نفره با دریافت ماهانه 54 هزار تومان قادر باشد بر این مشکلات فائق آید.
با توجه به مسائل فوق، دولت بايد به سختي روي سناريوي هدفمند كردن يارانه ها كار كند تا براي تحقق اهدافش در زمينه عدالت مشكلي ايجاد نشود.
|
