|
چند روز قبل مجلس ترکیه به لایحه تغییر قانون اساسی این کشور رأی داد، بر اساس قوانین ترکیه هرگونه تغییرات در قانون اساسی، پس ازتصویب مجلس ملی کشور بایستی از طریق همه پرسی به رأی عموم نیز گذاشته شود بنابراین دولت حاکم، سعی دارد تا در دوماه آتی تمهیدات لازم برای همه پرسی را فراهم نموده از مردم ترکیه برای انجام این تغییرات رأی بگیرد.
بر اساس این تغییرات اولاً از قدرت دادگاه قانون اساسی این کشور در برخورد با احزاب و جریانات سیاسی کاسته شده و حزب حاکم سهم بیشتری در تشکیل ترکیب این دادگاه خواهد داشت، ثانیاً، راه برای محاکمه نظامیان در دادگاههای عادی هموار خواهد شد.
اصلی ترین طراح و حامی این طرح حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) بوده و حزب توسعه دموکراتیک، کردها نیز از آن حمایت می کند.
سایر احزاب عمده و اپوزیسیون چون حزب جمهوری خلق و حرکت ملی و احزاب کوچک دیگر با این تغییرات مخالفند هر چند پیش بینی رد یا قبول همه پرسی قدری مشکل است ولی احزاب مخالف امید دارند مانع از قبول آن شوند و حزب حاکم نیز که موضوع را نوعی وزن کشی سیاسی تلقی می کند تمام مساعی خود را در راستای قانونی کردن آن بکار گرفته است.
ترکیه از معدود کشورهای اسلامی دارای سیستم دموکراسی پارلمانی می باشد که در آن حزبی که بیشترین کرسی در پارلمان را بدست آورد می تواند دولت تشکیل دهد، با گذشت بیش از 60 سال از اجرای قانون اساسی، و به وجود آمدن احزاب واقعی دارای ریشه های اجتماعی، دموکراسی این کشور در میان کشورهای اسلامی و منطقه حالت پیشرو دارد، اما ساختارهای حقیقی موجود در کشور و واقعیتهای سیاسی و اجتماعی موجود مانع از آن نیست که رخدادهای سیاسی کشور بدون تنش و بی حادثه باشد، از جمله هژمونی و تسلط دراز مدت نظامیان بر عرصه سیاسی لااقل تا 20 سال قبل پارامتر عمده ای در خط سیر اتفاقات سیاسی تلقی می شد وقوع چندبار کودتا و تغییر حاکمیت بدست نظامیان، قدرت آنها را به واقعیتی اجتناب ناپذیر بدل ساخته بود که قانون اساسی فعلی موجود نیز رنگ و بوئی از آن هژمونی دارد.
اما در 20 ساله اخیر با قدرت یافتن طبقه متوسط شهری و رشد شاخص های توسعه مثل سرمایه گذاری و جمعیت باسواد شهری، رشد درآمد ناخالص ملی، و تکیه دولتها و حاکمیت به پایه های سیاسی و اجتماعی خواه ناخواه از قدرت نظامیان کاسته شده است و حداقل ژنرالهای مدافع ارزشهای کمالیسم قادر به کودتا و تغییر دولت نیستند، در عوض دادگاه قدرتمند قانون اساسی این کشور در این سالها تلاش نموده تا در برخورد با برخی از جریانات بخصوص احزاب اسلامگرای رفاه و فضیلت و ... این نقش را ایفا نماید.
یکی از دلایل حزب حاکم برای پیش کشیدن همه پرسی نیز همین رویه بوده است.
اما برخی تحلیل گران بخصوص در طرف مخالف حزب حاکم نظر دیگری دارند، بر اساس این تحلیل، حزب عدالت و توسعه که در 7-6 ساله اخیر گام به گام سنگرهای حاکمیت در ترکیه را به ترتیب از شهرداری ها- مجلس ( دولت)-ریاست جمهوری را فتح کرده الان به آخرین سنگر، دادگاه قانون اساسی کشور و کانون نظامیان چشم دوخته است.
بر اساس این تحلیل، حزب حاکم با داشتن اکثریت در پارلمان و حمایت رئیس جمهور سعی دارد تا از موقعیت پیش آمده بیشترین نفع را برده و ریشه های خود را مستحکم تر و بنوعی بدون بازگشت سازد، تا بنوعی نقش هژمونیک نظامیان را اینبار حزب عدالت و توسعه ایفا نماید، ولع هیأت حاکمه فعلی ترکیه برای نفوذ تمام و کمال در همه کانونهای قدرت راه را به این گونه تحلیلها باز گزارده است.
اما نبایستی غافل بود که کشور ترکیه دارای مطبوعات و رسانه های مستقل بسیار و قدرتمند می باشد که تحلیل های متضاد وآراء و نظرات گوناگون را براحتی در اختیار شهروندان قرار می دهند و این ملت ترکیه خواهد بود که در نهایت حرف آخر را در همه پرسی خواهند گفت.
|
